درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

آخرین مطالب

بیکار سازی در اروپا

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸

دولت های سرمایه داری همواره تلاش دارند تا وانمود کنند بعنوان نماینده کل جامعه، نگران بیکاری کارگرانند و در این رابطه از اهرم های لازم برای کنترل بیکاری استفاده می کنند!! یکی از این اهرم ها، حیله گری در تعریف داشتن کار و در نتیجه بازی کردن با ارقام بیکاری است. در این نوشته سعی خواهیم کرد تا از حیله گری دولت های سرمایه در پوشاندن تعداد کارگران بیکار (جمعیت مازاد) که نتیجه مستقیم افزایش بهره وری کار است پرده برداریم. بطور خلاصه و از همین ابتدا بگوییم که رقم واقعی کارگران بیکار هر کشور در سراسر دنیای سرمایه داری در حالت به اصطلاح «غیر بحرانی» چیزی حدود چند برابر عددی است که رسما اعلام می گردد. نگاهی به جمعیت واقعی بیکار در اروپا (شامل ۲۸ کشور اتحادیه اروپا) نشان می دهد که به رغم همه ی لاپوشانی ها و تحریفاتی که در تعریف کارگر شاغل به عمل می آورند حتی بر اساس همین ارقام منتشر شده، باز هم جمعیت خارج از دایره اشتغال بسیار وحشتناک است. اتحادیه اروپا در آخرین پژوهش مشروح خود تحت عنوان نرخ اشتغال به نسبت جنسیت، سن، تحصیلات Employment rates by sex, age and educational attainment نشان می دهد که باوجودی که اختلاف زیادی از نظر درجه اشتغال بین کشور های اتحادیه وجود دارد اما اشتغال افراد ۱۵ تا ۶۴ سال در سال ۲۰۱۴ بطور متوسط بالغ بر ۶۴.۹ درصد بوده است. یعنی ۳۵ درصد از نیروی کار اروپا بیرون از موسسات کار و تولید سرمایه داری  اعم از دولتی و خصوصی هستند و بیکارند. البته ما بعدا به تعریف اتحادیه اروپا از رقم ۶۵ درصدی که کار می کنند، باز می گردیم اما فعلا همین ارقام را مورد توجه قرار می دهیم. اشتغال در اروپا درست قبل از بحران اقتصادی سرمایه در سال ۲۰۰۸ به میزان ۶۵.۸ درصد از نیروی قادر به کار رسید و در سال ۲۰۱۰ به ۶۴.۱ درصد سقوط کرد. بالاترین میزان اشتغال در زمان اندازه گیری یعنی پایان ۲۰۱۴را کشور سوئد با رقم ۷۴.۹درصد و پائین ترین میزان اشتغال در این تاریخ را یونان با رقم ۴۹.۴ درصد از نیروی کار داشته است. متوسط کارگران بیکار (جمعیت مازاد) در این ۲۸ کشور ۳۵ درصد از نیروی کار ممالک عضو اتحادیه اروپاست و بیکاران سوئد ۲۵ درصد و یونان ۵۰ درصد نیروی کار این دو کشور را تشکیل می دهند. تقسیم بیکاران بر اساس جنسیت در اروپای مشترک ۳۰ درصد مردان و ۴۰ درصد زنان قادر به کار بوده است. بین کشورهای اروپائی خارج از جامعه مشترک ۷۰ درصد زنان ترکیه و ۳۰ درصد مردان قادر به کار این کشور در این تاریخ بیکار بوده اند. نیمی از کارگران قادر به کار اروپا بین سنین ۵۵ تا ۶۴ جزو جمعیت مازاد بوده اند. ۳۰ درصد کارگران در سوئیس، این کشور بهشت سرمایه داران جهان، بدون کار بوده اند و میزان بیکاری در ژاپن و امریکا در همین تاریخ (۲۰۱۴) بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال نیز ۳۰ درصد بوده است (جامعه مشترک سرمایه در اروپا اعداد دیگری از این دو سرمایه داری بزرگ ارائه نداده است). به همه این ارقام بیکاری می بایست آن جمعیت عظیمی از کارگران را افزود که در هفته فقط قادر به کسب ۱ ساعت کار بوده اند. زیرا هنگامی که به قسمت تعریف کار و داشتن شغل مراجعه می کنیم چنین می یابیم که اتحادیه اروپا کسانی را شاغل به کار می داند که بزرگتر از ۱۵ سال باشند و حداقل یک ساعت (۶۰ دقیقه) در هفته کار کرده باشند. این تعریف مورد قبول سازمان جهانی کار (ILO) و تقریبا همه کشور های سرمایه داری از جمله ایران می باشد. این آمار حتی کسانی را شاغل می داند که بابت کار خود، به هر دلیلی دستمزد دریافت نمی کنند (از جمله سرمایه دار و اعضای خانواده اش که در سن کار هستند و کسانی که از طرف اداره کار در موسسه ای کار می کنند را نام می برد). واضح است که کسانی که مجبور به بازنشستگی قبل از موعد می گردند در هیچ یک از این تعاریف جای نمی گیرند و لذا بیکار نیز به حساب نمی آیند. به این ترتیب با وجودی که جمعیت عظیمی از کارگران قادر به گذران زندگی خود و خانواده شان از طریق یک یا چند ساعت کار در هفته نمی شوند اما ارقام عوام فریبانه جامعه سرمایه داری اروپا و جهان آنها را به زیور داشتن کار مزین می کند. در این محاسبات نیروی کار مهاجر به اروپا که از جنگ، بیکاری، فقر و تخریبات محیط زیستی و طبیعی راهی اروپا می شوند، وارد نمی گردند. جهت اینکه تا حدی این عوام فریبی و دغل بازی سرمایه و دولت آن ها را دریابیم به سال هایی باز می گردیم (سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) که ارقام بیکاری در اسپانیا و کشور سوئد منتشر می شد و مورد بحث احزاب بورژوائی قرار می گرفت. در سوئد صحبت بر سر حد اکثر ۹.۵ درصد بیکاری و در اسپانیا حد اکثر ۲۷ درصد بیکاری بود. در حالی که رقم نزدیکتر به واقعیت اروستات (جامعه مشترک اروپا) در مورد سوئد ۲.۶ برابر این رقم و در مورد اسپانیا ۱.۸ برابر این رقم است. در مورد امریکا چنین ارقامی در دسترس هر کسی نیست اما در اروپا از چند دهه پیش به این طرف ارقام واقعی کارگران بیکار انتشار رسمی می یابند. همین ارقام نیز هر چند یکبار بسته به نیاز دولت های سرمایه مورد دستکاری قرار می گیرند (در ادامه به این موارد می پردازیم). ارقامی که دولت های سرمایه بطور رسمی اعلام می کنند بر اساس نوسانات و تغییرات (افزایش و کاهش) نیروی کار شاغل است. یعنی از طرفی نیروی کار قادر به کار اما فاقد کار همواره از محاسبات بوروکراسی سرمایه داری خارج است و در واقع اینان جمعیت کارگران فراموش شده اند. از آن جا که سرمایه در روند تاریخی انباشت خود بطور نسبی بخش متغیر خود را کاهش می دهد همواره بیکاری را افزایش می دهد.

علاوه براین سرمایه جهت مقابله با کاهش نرخ سود نه تنها بر شدت کار بلکه بر طول عمر کار (طول عمری که کارگر برای سرمایه ارزش آفرینی می نماید)، می افزاید. برای اندازه گیری شدت کار احتیاج به هیچ محاسبه ای نیست کافی است احساس این که چگونه زمان هر چه سریعتر می گذرد را در نظر بگیریم. این که سال با سرعت بیشتری پایان می یابد را فقط شدت پروسه کار است که قادر به توضیح آن می باشد. زمان و سرعت آن، چیزی جز روند کار ما، سرعت تولید و سرعت آن چه که ما در بطن آن زندگی می کنیم نیست. آلبرت انیشتین در اوایل قرن گذشته تئوری نسبیت خاص را مطرح کرد، این که ساعت های در حال حرکت، گذر زمان کمتری را نسبت به ساعت ثابت تر و ساکن تر نشان می دهند و این درست همان پدیده ای است که ما در حین کار تجربه می کنیم. به این ترتیب با وجودی که یک دقیقه و یک ساعت همان است که زمان مارکس بود، ابعاد تولید و گردش کالا فقط در اختلاف بین ماشین مکانیکی تولید آن روز با ماشین تولیدی الکترونیکی و کامپیوتری امروز قابل مقایسه است. اگر چه هنوز ما با سرعت حرکت های مکانیک کوانتومی تولید نمی کنیم اما جهت حرکت به این سو است. شتاب تولید یکی از عوامل کند کننده کاهش نرخ سود سرمایه داری است. عامل دیگر که امروزه هر چه کشدارتر و طولانی تر می شود طول عمر ما در روند تولید است. همه ۲۸  کشور اتحادیه اروپا بعد از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸سن بازنشستگی کارگران را افزایش دادند و به این طریق به مبارزه بر علیه روند کاهش نرخ سود از طریق افزایش مقدار سود، پرداختند. این روندی نیست که از این تاریخ آغاز شده باشد بلکه سرمایه در طول عمر خود همواره تلاش کرده از طریق طول روز کار همین هدف را دنبال کند. آن چه که به ظاهر جدید است حمله به زندگی کارگران بعد از پایان دوره کار است. جامعه مشترک اروپا معروف به اروستات( Eurostat  ) در گزارشی در نوامبر ۲۰۱۶ تحت عنوان European Union (EU) employment statistics از افزایش طول عمر کار چنین گزارش می دهد. زمانی که یک کارگر اروپایی بطور متوسط در طول زندگی خود کار می کند در ۱۰ سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵) ۱.۹  سال افزایش یافته است و کارگران سوئد بیشترین زمان طول زندگی خود را در کار می گذرانند. طبق آمار این موسسه اروپائی کسانی که از سن ۱۵ سالگی آماده کار هستند بطور متوسط در تمامی اروپا ی متحد (شامل ۲۸ کشور) ۳۵.۴ سال و رشدی در حد ۱.۹ سال در مقایسه با سال ۲۰۰۵ داشته اند. سوئد رقم ۴۱.۲ سال و هلند ۳۹.۹ سال بیشترین طول عمر کار را دارند. ایتالیا با داشتن ۳۰.۷ سال و رشد ۱.۱ در سال کوتاه ترین دوره کاری را داشته است. مردان اروپائی بطور متوسط ۳۷.۹ سال و رشدی برابر ۱.۲ در سال و زنان ۳۲.۸ سال و رشدی در حد ۲.۶ درسال طی این مدت داشته اند. (مردان سوئد ۴۲.۲ سال، رشد ۲.۱ در سال – زنان سوئد ۴۰.۱ سال، رشد ۲.۵در سال- مردان ایتالیا ۳۵.۴ سال، رشد ۰.۲ در سال- زنان ایتالیائی ۲۵.۷ سال ، رشد ۲.۰ در سال). لازم به توضیح نیست که همه ی مردان و زنان اروپائی که قادر به کار هستند لزوما همواره کار نداشته اند بلکه این ارقام بدین معنی است که همه ی نیروی کار اروپا لشکر آماده بکار سرمایه است و سرمایه آنطور که خود لازم ببیند از این نیرو استفاده می نماید. بخشی می بایست بعنوان ارتش نیروی کار پشت در موسسات سرمایه بعنوان نیروی کاهش دهنده دستمزد و فشار شدت کار، به کار روند. آلمان و سوئد با داشتن ۲۵ درصد بیکاری بیشترین پناهندگان و مهاجران (نیروی کاری که در جستجوی کار به آب و دریا می زند) را در خود جای می دهند. بخوبی بخاطر داریم هنگامی که بیشترین مهاجران سوری، عراقی و افغانی راهی این کشور بودند معاون صدر اعظم آلمان “زیگمار گابریل” گفت این برای اقتصاد آلمان خوب است و یا در ماه نوامبر ۲۰۱۶ سازمان کار سوئد طی گزارشی اعلام کرد که این کشور طی ده سال آینده سالانه احتیاج به ۶۵ هزار نیروی کار دارد. این ها در حالی است که نرخ بیکاری این کشورها کم نیست اما سرمایه و دولت آن به اهرم فشار ارتش بیکاران می اندیشد و در بین آوارگان در جستجوی کار و سرپناه از کارگر متخصص تا نیروی کار ساده با همه نوع قابلیت کار یافت می شود. برایند این چند عامل یعنی شدت کار، افزایش طول روزانه کار و طول عمر کار، حاصل جمع آنها نیست بلکه حاصل ضرب این سه عامل است. بهمین دلیل سرمایه برای کسب حد اکثر سود و جهت جبران کاهش نرخ سود در همه ی این عرصه ها بر نیروی کار حمله می برد. تاثیر این عوامل را باید در رابطه با روند ممتد و بدون وقفه بارآوری کار دید، روندی که تحت هدایت دیجیتال و کامپیوتری شدن پروسه های تولید، گردش کالا و تمامی عرصه های خدمات سرمایه با شتاب تصاعدی به پیش می روند. به نکته دیگری که مارکس با عنوان «ازدیاد نسبی جمعیت» نام برده است توجه کنیم. مارکس در مورد بیکارکردن کارگران بعنوان عاملی خنثی کننده بر کاهش نرخ سود عمومی می گوید:«هرچه شیوه تولید سرمایه داری در یک کشور، پیشرفته تر باشد بهمان اندازه ازدیاد نسبی جمعیت در آن جا بطور چشمگیرتری نمایان می شود». جمهوری اسلامی سرمایه دائما در حال وفق دادن خود با شرایط روز فقر، بدبختی و بیکاری است و در این روند هر روز به ترفند جدیدی دست می یازد. مرکز آمار ایران در گزارشی که دوشنبه (۱۵ مهر ۱۳۹۸) منتشر کرده با تغییر معیار سنی سنجش، نرخ بیکاری در تابستان امسال را در حدود ۱. ۵ درصد اعلام کرده است. در معیار جدید، این سازمان سن ورود به بازار کار را از ۱۰ سال به ۱۵ سال تغییر داده است. مرکز آمار می گوید: “با توجه به تحولات اجتماعی صورت گرفته در خصوص سن ورود به بازار کار مقرر شده است از این فصل سن اعلام نتایج طرح مذکور از ١٠ سال به ۱۵ سال تغییر کند.”

بر همین اساس در تابستان امسال نرخ بیکاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۷) نزدیک به دو درصد کاهش یافته است، مرکز آمار ایران در آمارهای قبلی خود افراد ۱۰ سال به بالا را مشمول نیروی شاغل کرده بود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، سن کار ۱۵ تا ۷۴ در نظر گرفته شده است هر چند در بعضی کشورها سن آغاز اشتغال بالاتر است ولی عموما افرادی نظیر محصلان، بازنشستگان یا بیماران در نیروی کار گنجانده نمی‌شوند. همین وفق دادن سیستم گزارش بیکاری در اروپا (دستکاری ارقام) نیز متعاقب افزایش بیکاری صورت گرفته است بطوری که اکنون و از سال ۲۰۱۸ شاغلان بین سنین ۲۰ تا ۶۴ ثبت و گزارش می شوند. این بدین معنی است که بخش بزرگی از جوانان فاقد کار و مشغول به کار در اروپا از سیستم اشتغال خط می خورند و یک شبه نمودار های بیکاری اروپا نه تنها با آمار گذشته قابل بررسی و مقایسه نیست بلکه توده عظیمی از نیروی کار محو می گردند و همان گونه که جمهوری اسلامی سرمایه با دستکاری در سیستم محاسبات و رمز و اسطرلاب یک شبه با تغییر سن گزارش وانمود می کند که چند میلیون کارگر وجود خارجی ندارند، دولت های اروپایی نیز خود را از وجود چندین میلیون کارگر بیکار بین سنین ۱۵ تا ۲۰ خلاص می نمایند!! از طرف دیگر همراه با افزایش بیکاری و فشار نیروی بیکار خارج از واحد های کار و تولید اروپا درصد کارگران بدون قرار داد و با قراردادهای موقت در اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ از ۱۱.۲ درصد به ۱۳.۲درصد افزایش یافت. بیشترین کارگرانی که با قرارداد های موقت و بدون قرارداد کار می کنند در اسپانیا (۲۶.۴درصد)، لهستان (۲۳.۹  درصد) و پرتغال (۲۱.۵ درصد)، نیروی کار شاغل را تشکیل می دهند. این خود توضیح دهنده روند انتقال و مهاجرت سرمایه در داخل اروپا نیز هست. حال اگر همین سیستم جدید در اروپا (سنین ۲۰ تا ۶۴) را ملاک قرار دهیم و طبق گزارش ۲۰۱۸ کمیسیون اروپا که۳۰درصد از نیروی آماده بکار اروپا در واقع بیکارند، تعداد بیکاران رقم بسیار بالایی از کارگران را شامل می شود. طبق آمار کمیسیون اروپا جمعیت ۲۸ کشور ۵۱۳ میلیون است که از آن ۳۵۹ میلیون نیروی کار آماده اند و از این تعداد فقط ۷۰ درصد شاغلند و ۱۰۸ میلیون توده کارگر بیکارند، به این تعداد باید ۵ میلیون کودک کار و صد ها هزار کارگر مهاجر را نیز افزود. این نیروی عظیم گذشته از این که به شکل غیر رسمی و ثبت نشده این جا و آن جا به کارهای موقت و در واقع به نوعی به ارزش افزایی سرمایه مشغولند و یا و همزمان کمک به اشتغال، هزینه آموزش کار و کمک هزینه زندگی بخور نمیری دریافت می کنند همگی این هزینه ها از کار پرداخت شده و نشده کارگران مشغول به کار به شکل مالیات توسط سازمان های بورکراتیک بورژوایی اروپایی تامین می شود. این هزینه ها در واقع از قدرت خرید نیروی کار شاغل می کاهد و فشار سرمایه بر کار را افزایش می دهد.                                                                  ابراهیم پاینده