توضیح: این متن بر اساس مقاله "افزايش بهای ارز، به کام سرمايه داران، انفجار فلاکت کارگران" ناصر پایدار تهیه شده است.

در باره افزایش بهای ارز

 

علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم. سرمايه داری ايران مانند اکثر کشورهای دنيا از لحاظ شرايط توليدی، درجه بارآوری کار و قدرت رقابت، حلقه ضعیف در زنجیره سرمایه داری جهانی و ناتوان از سهم بری دلخواه از اضافه ارزش های بين المللی است. چرا چنين است؟ پیش از هر چيز، پای قيمت تمام شده کالاها و درجه کيفيت و مرغوبيت و بازارپسندی آنها در ميان است. با اينکه بهای نيروی کار مورد استثمارش، ماوراء ارزان و تقریبا رايگان است، اما باز هم هزينه توليد کالاهايش به طور نسبی بالا است. در خيلی از حوزه های توليد، درصد زیادی از ماشين آلات، مواد اوليه، قطعات نيم ساخته و وسايل يدکی، به بيان دقيق تر سرمايه ثابت مورد نياز خود برای توليد محصولات را از بازارهای جهانی تهيه می کند. بهای اين کالا – سرمايه ها بالا است نه به اين دليل که هزينه توليدشان برای کمپانيهای سازنده و صادر کننده آنها گزاف است، بر عکس پائين هم هست، زيرا آنها برترين و سودآورترين شرايط توليدی را دارند، از قدرت رقابت چشمگيری برخوردارند، بازار فروشی به وسعت جهان سرمايه داری در اختيارشان است. به همه اين دلايل دارای توان لازم برای فروش کالاهای سرمايه ای خود به قيمتی بالا هستند. قيمتی که نه فقط از ارزش واقعی اين کالا – سرمايه ها، یعنی جمع سرمايه ثابت، سرمايه متغير (دستمزد) و اضافه ارزش توليده شده در حوزه مستقيم انباشت، فاصله ای عظيم دارد بلکه به دليل تأثير تعيين کننده بر نرخ سود عمومی در بازارها، اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران ساير حوزه های انباشت سرمايه در جهان را نيز وسيله افزايش دلخواه سود خود می سازند. سرمايه داری ايران و جوامع مشابه مجبور به خريد سهم بزرگی از بخش ثابت سرمايه خود با اين قيمت های گزاف بين المللی هستند و درست به همين دليل قادر به تهيه کالاهای ارزان قيمت برای فروش و رقابت در بازارهای جهانی نمی باشند. هزينه توليد البته فقط يکی از مشکلات سر راه اين کار است. بارآوری کار اجتماعی پائين، به دليل سطح نازل تکنيک و امتناع طبقه سرمايه دار و دولتش از تحمل هزينه های پژوهش، آموزش و تخصص کارگران باعث کيفيت کاملا پائين کالاها و ناتوانی آنها از ورود به مدار رقابت های مهم جهانی می گردد. عوامل تعيين کننده ديگری مانند کهنگی و فرسودگی ماشين آلات موجود، سرعت پائين واگرد سرمايه، عدم مدرنيزاسيون حمل و نقل و نوع اينها نيز در اين زمينه نقش دارند. ابعاد تأثير اين عوامل بخصوص زمانی که بحرانهای اقتصادی و تحريمهای بين المللی از راه می رسند، چند برابر می گردد. در اين ميان بخش نفت کاملا مستثنا است. اين حوزه با توجه به مجموعه عوامل دخيل در پروسه توليد و سامان پذيری محصولاتش به طور مستمر سيل عظيم اضافه ارزش های حاصل کار اضافی طبقه کارگر جهانی را به شريان حيات سرمايه اجتماعی ايران پمپاژ می کند، اما نکته مورد تاکید اين است که سرمايه داری ايران به رغم دستيابی به ارقام نجومی اضافه ارزش های نفتی ناشی از استثمار کارگران دنيا باز هم فاقد تأثير بارز در پروسه تعيين نرخ سودهای بين المللی است و در روند مبادلات جهانی مقدار مهمی از اضافه ارزشهای محصول استثمار توده کارگر ايران را به بخش های ديگر سرمايه جهانی واگذار می کند. اضافه ارزش های نفتی در ميان کل اضافه ارزش هايی که طبقه ما در طول سال توليد می کند بسيار ناچيز است. کل عوايد حاصل از فروش نفت در بالاترين ميزان چيزی فراتر از 15 تا 17 درصد محصول سالانه حاصل کار و توليد طبقه کارگر ايران يا به گفته بورژوازی، «توليد ناخالص داخلی» را تشکيل نداده است. اين سهم در خيلی سالها 10 تا 12 درصد بوده است. با همه اينها، این میزان اندک، تاريخا، ساز و کار مهمی در روند داد و ستد ميان سرمايه اجتماعی ايران و بازارهای جهانی سرمايه بوده است، زیرا ارز ناشی از فروش نفت تنها منبع مهم ارزی بورژوازی ايران و دولتش برای داد و ستد با بازار جهانی است. اما اين همه ماجرا نيست. اضافه ارزش های نفتی و صد البته همراه با کوه اضافه ارزش های ديگر حاصل استثمار طبقه کارگر ايران که نصيب دولت بورژوازی می شود، نقش های مهم ديگری را نيز در حل و فصل مشکلات چرخه سرمايه اجتماعی ايران ايفا می کنند. کارکرد مهم دولت سرمايه در اين راستا تشديد استثمار طبقه کارگر به نفع طبقه سرمايه دار و سلاخی خوراک، دارو و درمان، پوشاک و مسکن کارگران به نفع افزايش هر چه بيشتر نرخ سود سرمايه است. کاری که همه دولت های سرمايه داری در همه جای دنيا انجام می دهند. دولت، از همان آغاز تا حال، در يک پروسه طولانی تاريخی، به عنوان قائم مقام کل طبقه سرمايه دار، بخش مهمی از مجموع اين اضافه ارزش ها را در حوزه تأسيسات پايه ای مورد نياز چرخه انباشت سرمايه اجتماعی پيش ريز کرده و می کند. رژيم شاه همين راه را می رفت و جمهوری اسلامی نيز همين سياست را دنبال کرده است. رژيم ها با پيش ريز اضافه ارزش های دريافتی اعم از نفتی و غيرنفتی، در قلمرو هائی مانند آب و برق، بنادر، جاده و راه آهن، سدها و تأسيسات آبياری سهم بسيار بزرگی از هزينه توليد سرمايه و کالا را از دوش طبقه سرمايه دار بر می دارند. اين اولين کاری است که دولت با انجامش، بخش بزرگی از اضافه ارزش های نفتی و غيرنفتی را به اقلام نجومی سود و سرمايه بخش های مختلف سرمایه داران، به ويژه سرمايه های بزرگ می افزايد. یک کارکرد دیگر دولت برای انتقال مابقی اضافه ارزش های تحت مالکيت خود به طبقه سرمايه دار، ساز و کارهايی است که «سياست ارزی» دولت يا بانک مرکزی نام گرفته است و در شکل تعيين و تغيير نرخ ارز توسط رژيم های شاه و جمهوری اسلامی اعمال شده است. سرمايه داران وارد کننده و صادرکننده، در داد و ستد خود با بازار جهانی سرمايه داری اجبارا با ارز سر و کار دارند. کار انتقال اضافه ارزش های نفتی توسط دولت به سرمايه داران دقيقا در همین جا و البته با پشتوانه کوه عظيم اضافه ارزشهای غيرنفتی صورت می گيرد. چرا بايد بر نقش پشتوانه ای اضافه ارزش های غيرنفتی تأکيد کرد، پاسخ روشن است. رژيم ها قرار نيست فقط در عرصه صادرات و واردات کالا، کانال انتقال حاصل استثمار توده کارگر به شط سود صاحبان سرمايه باشند، آنها از همه راه هائی که پیشتر گفته شد، در عرصه بيمه های اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مالیات، گمرکات و قلمروهای ديگر هم، کارشان کاهش هزينه توليد برای سرمايه داران و افزايش سود آنها از طريق پيش ريز اضافه ارزشهای دريافتی از محل استثمار طبقه کارگر است. دولت ها برای اينکه اضافه ارزش های نفتی را به طور خاص در پهنه واردات و صادرات به حساب سود سرمايه داران واريز کنند، دريای عظيم اضافه ارزش های غيرنفتی حاصل استثمار طبقه کارگر را از مجاری مختلف از ماليات و عوايد گمرکی گرفته تا مالکيت مستقيم سرمايه در همه بخش های اقتصادی و استثمار توده کارگر در کل اين قلمروها نصيب خود می سازند.

به اصل بحث باز گرديم. روال کار دولت بورژوازی تاريخا اين بوده است که ارز حاصل از فروش نفت را به قيمتی کاملا پائين تر از برابری واقعی دلار و ریال در اختيار سرمايه دار وارد کننده کالا قرار می داده است. مثال صنايع خودروسازی را در نظر آريم. صاحبان اين صنايع بايد مستمرا قطعات نيم ساخته، مواد خام و وسايل يدکی خود را از بازار جهانی خريداری کنند. پيداست که هر چه ارزش دلار بيشتر باشد، قيمت تمام شده خودروها بالاتر خواهد بود، بازار فروش آنها رونق لازم را نخواهد داشت و نرخ سود سرمايه داران را زير فشار قرار می دهد. اما دولت بورژوازی مشکل گشا است!! ذخاير اضافه ارزش های نفتی و غيرنفتی حاصل استثمار کارگران که تحت اختيار و مالکيت اوست نوشداروی هر درد بی درمان طبقه سرمايه دار است. دولت، دلار يا هر ارز ديگر را به قيمتی بسيار پائين تر از قيمت واقعی آن، تقديم سرمايه داران خودروساز می کند. وقتی که سرمايه دار، دلار 4 هزار تومانی را به بهای نصف، يک سوم، يا يک چهارم آن به چنگ می آرد عملا قيمت تمام شده خودرو را به همين ميزان پائين می آورد. اين مسأله در مورد کل واردات صدق می کند حتی به حوزه واردات کالا – سرمايه هم محدود نمی شود. يک تاجر وارد کننده شکر هم هر چه دلار را ارزان تر به دست آرد، سودهای کلان تری خواهد برد. سرمايه دار وارد کننده از اين طريق با يک تير دو هدف را شکار می کند. از یک سو، مقدار اضافه ارزش و نرخ سود مطلوب تری را نصيب خود می سازد. در سوی دیگر تا حدی، از افزايش جهش وار قيمت اين کالا در بازار جلوگيری می شود، هدفی که برای دولت بورژوازی نيز بسيار اساسی است و این امر تکيه گاه سرمايه داران برای پائين نگه داشتن هر چه بيشتر مزدها می گردد. آنچه گفته شد پديده هميشگی و همزاد سرمايه داری ايران بوده است. مسأله اساسی آن است که اين سياست در حوزه صادرات نتيجه معکوس داشته است و با هياهوی توليد برای صادرات در تعارض آشکار قرار می گرفته است. درست به همين دليل نيز تاريخ سرمايه داری ايران در همه دوره ها، تاريخ واردات غول آسا و صادرات غيرنفتی نامحسوس بوده است. غائله ای که طبقه سرمايه دار و دولتهايش حول آن به احساس فروشی ناسيوناليستی می پرداخته و شيون راه می انداخته اند، اما عملا هيچ تغييری رخ نمی داده است، زيرا مشغله سرمايه دار نه صادرات بالا و واردات اندک که فقط بالا بودن میزان اضافه ارزش ها و نرخ سودها است. بعلاوه سرمايه داری ايران بر پايه همه توضيحاتی که داده شد صادراتش از توان لازم برای سهم بری دلخواه در اضافه ارزشهای بين المللی برخوردار نیست.

جمهوری اسلامی و طبقه سرمايه دار ایران تا پيش از سال 1389 از اين امکان برخوردار بود که با بهره گيری از ذخاير ارزی حاصل فروش نفت، مبادلات تجاری خود با کشورهای ديگر را پيش برد. حتی اين مبادلات را با طرح های پرهزينه دور زدن تحريم ها و ریختن بخشی از سود و سرمايه به حلقوم باندهای مافيائی داخلی و خارجی بورژوازی مانند بابک زنجانی، رضا ضراب و ديگران به سرانجام برساند. اما در اواخر دهه 80، در پايان رياست جمهوری احمدی نژاد، هياهوی توليد برای صادرات و تغيير موازنه بازرگانی به زيان واردات کالا، توسط دولت يا نمايندگان فکری سرمايه به يک کمپين عظيم تبديل می شود. ماجرا از اين قرار است که اين بار، در آستانه شروع دهه دوم قرن بيست و يکم، اضافه ارزش های نفتی با شتاب تمام روند سقوط پيمودند و پروسه داد و ستد سرمايه اجتماعی ايران با بازار جهانی در گرو جبران به هر بهای اين اضافه ارزشها بود. برای اينکه موضوع روشن گردد مثالی بياوريم. بهای يک خودرو «سمند سورن» در بازار داخلی ايران در سال 1389 حدود 17 ميليون تومان بود. در همين سال هر دلار امریکا بر اساس نرخ تعيين شده از سوی بانک مرکزی، 1000 تومان بود. در چنين وضعی اگر «سمند سورن» می خواست در بازارهای جهانی به فروش رسد و نرخ سودی معادل نرخ سود در ايران به دست آرد بايد حداقل 17 هزار دلار فروخته می شد ( 000 17 = 1000 / 17000000 )، در آن روزها شايد بهای يک اتوموبيل ولووی نه چندان گران قيمت در بازار اروپا نيز در همين مدار می چرخيد و پيداست که هيچ خریداری حاضر نبود از ولوو دست بردارد و به سمند سورن روی آرد. اين مثال با مقداری تغيير و تفاوت، در رابطه با بیشتر کالاهای ديگر هم صدق می نمود. همه اين داده ها بانگ می زنند که بورژوازی و دولتش برای جايگزينی ارز حاصل اضافه ارزش های نفتی با ارز ناشی از صادرات وسيع کالاها با بن بستی سخت رو به رو بود. برای هموارسازی راه صادرات بیش تر، افزايش نرخ ارز، تنها طريق چاره ساز برای بورژوازی بود. به همان مثال قبل نظر اندازيم. فرض کنيد که طبقه سرمايه دار ايران بتواند ارز حاصل از صادرات را به جای آنکه با قيمت هر دلار هزار تومان در اختيار بانک مرکزی يا نهاد اقتصادی موسوم به «سامانه نيما» قرار دهد برای هر يک دلار، دو، سه يا چهار هزار تومان دريافت دارد. در این صورت مثلا « سمند سورن » خواهد توانست با قيمتی معادل 8500، 5200، يا 4200 دلار در بازارها فروش رود وبه همان سود حاصل فروش 17 هزار دلار سابق دست يابد. شيرازه بحث را رها نکنيم، از اوخر دهه 80، تمامی بخش های بورژوازی از اصلاح طلب تا اصولگرا، حتی حاميان و طرفداران چند ماه پيش احمدی نژاد يکی پس از ديگری از بی کفايتی دولت او، سوء مديريت تيم رئيس جمهور، تخريب زيرساخت های اقتصادی توسط باند وی و ضربات کوبنده ای که بر توليد داخلی وارد آورده اند و نظاير اينها سخن راندند. بورژوازی بايد کليدی برای قفل مشکلات پيدا می کرد. افزايش تا سرحد ممکن صادرات کالا به ويژه که داد و ستد اين کالاها تا حدود قابل توجهی از دست درازی تحريم ها در امان می ماند، روزنه ای به سمت چالش فروپاشی اقتصادی بود. کاری که از سال 90 به بعد، دولت روحانی آغاز کرد. رمز واقعی سقوط برابری ریال در مقابل دلار يا هر ارز ديگر را به ويژه در فاصله ميان 1389 تا امروز بايد دقيقا در اينجا جست. در شروع اين دوره سرمايه داری ايران زير فشار بحران اقتصادی و تشديد آن توسط تحريم ها، بيش از 75 درصد اضافه ارزش های نفتی سالانه خود را از دست می دهد. اين اضافه ارزش ها، بيش از 90 درصد منابع ارزی سرمايه اجتماعی کشور را تعيين می کردند. عظيم ترين بخش داد و ستد با بازارهای جهانی از طريق همين ارزها انجام می گرفت و از دست رفتن آنها اختلال چرخه انباشت و ارزش افزائی سرمايه داری را در پی داشت. بايد برای اضافه ارزش های نفتی جايگزينی دست و پا می شد، افزايش صادرات در قلمروهای مناسب، يگانه راه اين جبران و جايگزين سازی بود. رونق صادرات بدون سير تصاعدی بهای دلار در مقابل ریال يا در واقع کاهش برابری دومی در مقابل اولی امکان تحقق نداشت. درست بر همین پایه است که قیمت غالب ارزها در برابر ریال جهش آسا افزایش یافت. در نظر آریم که در فاصله 1364 تا 1388، ریال در مقابل دلار حدود 16 برابر، ارزش خود را از دست می دهد. اما اين شاخص از سال 1389 روند صعودی حيرت انگيزی اتخاذ می کند و در سال 1396 بيش از 65 برابر سال 1364 می شود. با خروج امريکا از برجام و شروع بازگشت تحريم های اقتصادی، دامنه اين نوسانات بیشتر شد. نرخ ارز اکنون سوای پاره ای موارد معين که همچنان در کنترل بانک مرکزی است در وسيع ترين سطح به بازار يا آنچه که بازار دوم خوانده می شود محول گرديده است. با وقوع اين رخدادها و جا به جائی عملا بهای دلار به بالای 10 هزار تومان و يورو به بالای 12000 تومان رسيده است. وقوع اين داده ها برای طبقه سرمايه دار محقق شدن يک رؤيا است. در همه اين سالها جر و بحث طيف اقتصاددانان بورژوازی منتقد جمهوری اسلامی آن بوده است که « قيمت ارز بايد واقعی گردد». واقعی شدن قيمت ارز برای آنها فقط يک معنی داشته است. اينکه طبقه کارگر ايران بايد با کار شاق چند بار بيشتر خود، با تحمل گرسنگی، فلاکت، بی داروئی، بی دکتری و بی مسکنی باز هم بیشتر خود و نسل های آتی خود نرخ سود سرمايه داران صادر کننده کالا را به اوج برند. معنای توسعه صادرات برای سرمايه داری ايران و جوامع مشابه اين است. صادرات کالا بدون بارآوری کار بالا، بدون شرايط توليدی مطلوب، بدون قدرت رقابت در بازارهای جهانی، بدون ظرفيت لازم برای سهم بری متعارف در اضافه ارزش های جهانی، چگونه ممکن است؟ نظام سرمايه داری تا زمانی که جنبش کارگری کشورها زبون و زمين گير هستند با تشديد استثمار توده های کارگر و سلاخی هرچه بیشتر معیشت آنان کل این کاستی ها و فقدان ها را جبران می کند! سرمايه داری ايران اگر چه با رجوع به نسبت ميان بخشهای ثابت و متغير سرمايه،(متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی) به صورت نسبی، کمتر از قطب های عظيم سرمايه داری بحران زا است اما به حکم موقعيت خاص خود در تقسيم کار جهانی سرمايه، کانون سرريز بحران های ذاتی و اجتناب ناپذير سرمايه بين المللی است. استمرار طولانی مدت بحران اقتصادی و تشدید آن توسط تحريم ها سالها است که هزينه توليد را افزایش داده است. صادرات نفت و دستيابی طبقه سرمايه دار و دولتش به اين اضافه ارزشها و ارز معادل آن را هم کم يا بيش مختل کرده است. جمهوری اسلامی افزايش صادرات کالا به هر بها و هر شکل را جايگزين اضافه ارزش های نفتی و ارز مورد نياز سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران ديده است. سرمايه داری ايران قادر به رقابت در بازار جهانی نيست و همه تلاش رژيم آنست که هزينه توليد را برای سرمايه داران به حداقل رساند تا صدور توليدات آنها سودآور گردد. يک راه بيشتر وجود ندارد و آن اينکه کل بار پائين آوردن هزينه توليد به شکل های گوناگون بر معيشت ما توده کارگر سرشکن شود. معادل ريالی هر دلار در مدار بالای 10 هزار تومان قرار گيرد. وقتی سرمايه دار با فروش کالای خود در بازارهای جهانی به جای 4000 تومان 11000 تومان در ازای هر دلار به چنگ آرد يعنی اينکه توليدات را با همين تفاوت در داخل و به کارگر ايرانی هم بفروشد، يعنی اينکه قيمت کل کالاها از خوراک گرفته تا دارو، پوشاک، اجاره بهای مسکن و مايحتاج اساسی ديگر 3 برابر می گردد. طوفان بيکارسازی ها شروع شده و هر روز سهمگين تر خواهد شد. قحطی در حال همه گير شدن است.

بحث را خاتمه دهیم. ما توضیح دادیم آنچه اتفاق افتاده و فاجعه ای که قرار است بر سر ما کارگران نازل شود از ذات و سرشت سرمایه داری است. "بی کفایتی، ندانم کاری، دزدی، سوء مدیریت و حکومت آخوندی" را علت ریشه ای مصیبتها معرفی کردن پرده انداختن بر روی ماهیت ضد بشری سرمایه و سرمایه داری است.

رفقای کارگر! بیائید بر اساس هستی اجتماعی و طبقاتی یکسان، استثمار شوندگی و ستمکشی‌های طبقاتی ناشی از وجود سرمایه، گرد هم آئیم. در میان طبقه ما هیچ توجیهی برای صنف‌سازی، فدرالیسم، جدا سازی زن، مرد، پرستار، معلم، کارمند، کارگر صنعتی، خانه دار و بازنشسته وجود ندارد. در محله و مراکز کار، شوراهای ضد سرمایه داری بر پا کنیم. شوراهائی که در آنها هر گونه بالا و پائین، رهبر و مرجع و جدائی میان کار فکری و فعالیت های عملی منتفی است. بیائید بساط عریضه نگاری، مبارزه قانونی و آویختن به کمیته ها، نهاد ها و هر دفتر و دستک را برای همیشه جمع کنیم. با قدرت پيکار ضد سرمايه داری دهها ميليون توده های طبقه خود، با سازمان یافتگی و نظم شورائی، کارخانه ها، مراکز کار، خانه های خالی سرمایه داران و فروشگاههای بزرگ مایحتاج عمومی را تصرف و اداره کنیم. درمان و دارو، آموزش و پرورش، آب و برق و ایاب و ذهاب عمومی را توسط شوراهای سرمایه ستیز خویش رایگان سازیم. این مبارزه را گسترش دهیم، بساط سرمایه داری را برچینیم و آماده استقرار جامعه شورائی بدون هیچ کار مزدی شویم.

کارگران ضد سرمایه داری – مهر 1397

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید

ارسال نظر بعنوان مهمان

0
  • موردی یافت نشد

اخبار و گزارشات کارگری

آخرین مقالات

دیدگاه ها