مزد، بها، سود

 

توضیح:

متن زیر از کتاب «مزد، بها، سود» مارکس، ترجمه احمد قاسمی، از انتشارات «حزب کار» (طوفان) انتخاب شده است. مارکس در اینجا، بیش از هر چیز به افشاء این دروغ رایج اقتصاددانان بورژوازی می‌پردازد که گویا افزایش دستمزد کارگران، بالا رفتن اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها را دنبال دارد!!. چرا مارکس به این کار اهتمام می‌کند؟ باید مسأله را کمی توضیح داد. نمایندگان فکری سرمایه بحث دروغین بالا را پیش می‌کشند تا بر گرده کارگران لرز‌‌اندازند و آنان را از مبارزه برای افزایش دستمزد باز دارند. آنها وقیح و فریبکارانه ادعا می‌کنند که مبارزه توده کارگر برای ارتقاء مزدها کاری بیهوده است، زیرا مزد بیشتر مایه بالا رفتن قیمت‌ها است و کمکی به بهبود زندگی مزدبگیران نمی‌کند. حرف‌هائی که امروز نیز بیشتر از گذشته بر زبان‌ها جاری است. شکی نیست که سرمایه و سرمایه‌داران می‌توانند با بهره گیری جنایتکارانه از موقعیت ضعیف، فرسوده و متزلزل جنبش کارگری، آنچه را که کارگران به صورت افزایش دستمزد دریافت داشته‌‌اند، به شکل‌های مختلف، از جمله بالا بردن قیمت‌ها از چنگال آنان خارج سازند و به سوی خود باز گردانند. چنین چیزی رخ داده و رخ می‌دهد، اما نکته بسیار مهم و اساسی آنست که وقوع این حادثه به هیچ وجه، گریزناپذیر، الزامی یا قانون قهری چرخه تولید سرمایه‌داری نیست. بالعکس وقوع یا عدم وقوع آن صرفاً تابعی از آرایش قوای طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی است. مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد اولاً جبر زندگی آنها برای تحمیل خواسته‌های خود بر نظام بردگی مزدی است. ثانیا می‌تواند و باید ضربه سنگینی بر پیکر سرمایه و نرخ سود عمومی سرمایه‌داری وارد سازد. بنمایه سخن مارکس در بحث حاضر نیز تشریح درست همین واقعیت و اثبات واهی بودن و بی پایگی ادعای نمایندگان فکری سرمایه، دائر بر وجود رابطه مستقیم یا قهری میان افزایش مزدها و سیر صعمودی قیمت‌ها است!!. او تصریح می‌کند که مزد بیشتر کارگران متضمن تقاضای بیشتر در برخی از قلمروهای معین انباشت هست. اما این تقاضای بیشتر بلافاصله با عرضه افزون‌تر جبران می‌گردد، به بیان دیگر رشد دستمزدها به رشد عرضه می‌انجامد و هیچ الزامی برای بالا رفتن قیمت‌ها پدید نمی‌آرد. مارکس می‌گوید که با فرض ثابت ماندن نیروی مولد کار، میزان سرمایه، حجم کار مصرفی و ارزش پول رایج، حاصل ارتقاء مزدها نه بالا رفتن قیمت‌ها که اتفاقا کاهش نرخ سود عمومی است. او در نقد نظریات وستون می‌کوشد تا این روند را هر چه شفاف‌تر مدلل سازد. روند بسیار میمونی که طبقه کارگر با وقوع و ایفای نقش کارساز در آن، می‌تواند و باید با یک تیر، به طور همزمان دو هدف مهم را شکار کند. در یک جا سطح معیشت و امکانات زندگی خویش را هر چه بیشتر بهبود بخشد و در جای دیگر چرخه ارزش افزائی سرمایه را به ورطه اختلال راند، سرمایه‌داری را بیش از پیش آسیب پذیر کند و راه تعرضات بعدی خود به شیرازه هستی این نظام را هموارتر سازد.  

مارکس توضیح می‌دهد که دستیابی کارگران به مزد بیشتر می‌تواند مایه رونق بخش تولید مایحتاج اولیه معیشتی گردد و سود بیشتر سرمایه‌داران این بخش را به دنبال آرد. اما این کار باعث هجوم  فوری و گسترده سرمایه از حوزه‌های دیگر به این حوزه معین خواهد شد. حادثه‌ای که بسیار سریع سرمایه اجتماعی را به تلاش برای برقراری توازن میان عرضه و تقاضا در بازار سوق می‌دهد و اثرات ویژه افزایش مزدها بر بی تعادلی میان این دو، در یک حوزه معین تولیدی را خنثی می‌سازد. او ادامه می‌دهد که آنچه در پی همه این نوسانات رخ می‌دهد، نه افزایش قیمت‌ها که کاهش نرخ سود عمومی است. چرا؟ پاسخ ساده است. به محض رشد نرخ سود در یک حوزه، سرمایه‌های فراوان دیگر آماده پیش ریز در آن حوزه می‌شوند. رقابت جاری میان سرمایه ها،، قیمت بازار و نرخ سود متوسط روز را پدید می‌آورد و حاکم می‌سازد. سرمایه‌های پیش ریز شده در عرصه‌های مختلف تولیدی، بر پایه همین نرخ سود عمومی، سهمی از کل اضافه ارزش‌ها را نصیب خود می‌کنند. در این میان با فرض ثابت ماندن مؤلفه‌های مورد اشاره، یعنی نیروی کار مولد، میزان سرمایه، حجم کار مصرفی و ارزش پول رایج، آنچه توده کارگر در پویه مبارزات خود به صورت افزایش مزد بر بورژوازی تحمیل کرده‌‌اند، عملاً در شکل کاهش میزان اضافه ارزش‌ها نمایان می‌گردد، روندی که افول نرخ اضافه ارزش و کاهش نرخ سود را در پی دارد. مارکس همین تأثیر را در رابطه میان کاهش ساعات کار و قیمت‌ها نیز تصریح می‌کند و در ادامه نقد ریشه‌ای خود بر تئوری پردازی‌های گمراه کننده اقتصاددانان بورژوازی، به حوادث سالهای 1849 تا 1859 جامعه انگلیس اشاره می‌کند. در این دوره کارگران کشاورزی در پرتو مبارزات خود توانستند دستمزدها را تا مرز 40 درصد افزایش دهند. با این حال و با وجود جنگ روسیه و خشکسالی‌های متوالی باز هم بهای هر کوارتر گندم نه فقط هیچ بالا نرفت که تا 16 درصد هم پائین آمد. 

رابطه میان افزایش مزدها و فوران قیمت‌ها افسانه بسیار پوچ و فریبکارانه‌ای است که سرمایه‌داران، اقتصاددانان و دولتمردان سرمایه به هم می‌بافند تا یکی از پرخروش‌ترین سنگرهای مبارزه و مقاومت کارگران علیه استثمار و شدت روزافزون استثمار سرمایه‌داری را از خروش باز دارند. آنها با سر هم بندی این عوامفریبی، به توده‌های کارگر القاء می‌کنند که مبارزه برای افزایش دستمزد کاری بیهوده است، زیرا هر ریال مزد بیشتر، افزونی فوری قیمت‌ها را باعث می‌گردد و به بهبود معاش کارگران کمکی نمی‌نماید. این حرف همان گونه که مارکس در اینجا تشریح می‌کند و به وضوح مدلل می‌دارد از بیخ و بن دروغ است و سوای یک ترفند هیچ چیز دیگر نیست. افزایش مزدها صرفاً می‌تواند موجب رشد تقاضا در برخی از حوزه‌های تولید مایحتاج معیشتی شود. واقعه‌ای که بنا بر ماهیت سرمایه‌داری موجب هجوم سرمایه‌ها به این حوزه‌ها می‌گردد. رشد سریع عرضه را در پی می‌آورد و تمامی آثار بالا رفتن مزدها بر رشد تقاضا و احتمال افزایش قیمت‌ها را خنثی می‌کند. واقعیت ماجرا هیچ چیز سوای این نیست، اما با همه این‌ها دهه‌های متمادی است که ما نه فقط در جهنم سرمایه‌داری ایران، بلکه در سراسر دوزخ سرمایه‌داری جهانی شاهد سیر صعودی بلادرنگ قیمت‌ها در پی هر افزایش ناچیز مزدها می‌باشیم!!! پدیده‌ای که البته خود، حتی در نفس وقوع خود، نه تنها گواه درستی حرف سرمایه‌داران و اقتصاددانان سرمایه نیست که بر قضا سندی بسیار گویا بر عوامفریبی سرشتی آنها می‌باشد. برای لحظه‌ای در نظر آرید که همیشه و در همه جا، طغیان موج قیمت‌ها درست پیش از افزایش دستمزدها، به محض شروع بگو، مگو یا احتمال وقوع چنین چیزی یا حداکثر در همان روز اعلام بالا رفتن مزدها و به هر حال پیش از عملی شدن آن اتفاق می‌افتد. اگر قرار بود سخن سرمایه‌داران و نمایندگان فکری و سیاسی آنها درست باشد، این افزایش حتی در بهترین حالت و در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، باز هم باید پس از یک دوره کامل واگرد سرمایه ها، رخ می‌داد و نه اینکه هنوز هیچ ریالی به هزینه تولید هیچ کالائی اضافه نشده، کوه گرانی ها، با شتاب تمام بر زندگی کارگران سنگین گردد!!! بگذریم و به اصل موضوع پردازیم. آنچه قطعی و یقینی است آنست که گرانی‌ها هیچ و مطلقا هیچ ربطی به افزایش مزدها ندارد و سؤال مهم نیز این است که پس افزایش قیمت‌ها از کجا می‌آیند. پاسخ این سؤال نیازمند بحثی طولانی است. کاری که در حوصله این مقدمه کوتاه نمی‌باشد. با این وجود و به عنوان یک ریشه یابی بسیار اجمالی و مختصر به پایه‌ای‌ترین عوامل این افزایش‌ها اشاره می‌کنیم.

1. تاریخ سرمایه‌داری شاهد رشد سرطانی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه است. بخش ثابت سرمایه از ماشین آلات، و تأسیسات پایه‌ای گرفته تا مواد خام و کمکی، سرسام آور رشد کرده است و بخش متغیر آن یا نیروی کاری که این سرمایه‌ها را به کار می‌اندازد، به صورت نسبی و گاه حتی مطلق کاهش یافته است.

2. سرمایه ثابت هیچ ارزش تازه‌ای نمی‌آفریند. بلکه فقط ارزش حاضر خود را به کالاهای جدید منتقل می‌کند.

3. بخش عظیمی از سرمایه ثابت با اینکه در پروسه تولید است اما حتی ارزش خود هم را به محصول منتقل نمی‌کند.

4. سرمایه‌دار فقط سود سرمایه مصرف شده را نمی‌خواهد، او نرخ سودی دلخواه برای کل سرمایه اش می‌خواهد.

5. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، به رغم سیر صعودی بارآوری نیروی کار و فوران نرخ اضافه ارزش‌ها باز هم گرایش نزولی نرخ سود و سرانجام وقوع بحران را در پی دارد. سرمایه برای چالش این گرایش و فرار از بحران به تمامی شبیخون‌ها و تعرضات ممکن علیه بهای نیروی کار و سطح معیشت توده کارگر دست می‌یازد.

6. در جمعبست مؤلفه‌های فوق است که می‌توان دلیل واقعی بالا رفتن قیمت‌ها در شرایط روز دنیا را پیدا کرد و بازشناخت. حجمی از سرمایه یا کار مرده متراکم شده‌ای که در پروسه تولید و بازتولید سرمایه جهانی حضور دارد اما هیچ ریال آن وارد پویه تولید کالا و سرمایه نمی‌گردد، سر به کهکشان‌ها می‌ساید. قیمت تولیدی هر واحد کالا در بازار داخلی هر کشور و بازار بین المللی سرمایه‌داری، حاصل جمع هزینه تولید آن کالا بعلاوه اضافه ارزشی معادل نرخ سود متوسط مستولی در بازارها است. بر روی این نکته مهم مکث کنیم که کل آن حجم غیرقابل محاسبه و فوق نجومی سرمایه‌ها که در پروسه تولید کالا و سرمایه به مصرف نمی‌رسند هم سود می‌خواهند. نرخ سود حاکم بازارها باید پاسخگوی سود ریال به ریال کل این سرمایه‌ها نیز باشد. معنای شفاف زمینی این حرف آن است که سود مطلوب مورد نیاز کل این بخش سرمایه هم باید وارد پروسه تشکیل قیمت‌ها گردد و بر بهای کالاها افزوده شود. ریشه واقعی سیر صعودی بی مهار قیمت‌ها در اینجا است، اما این بحث هنوز تمام نیست. روند سرکش و انفجاری متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه گرایش رو به افت نرخ سود را همراه دارد. سرمایه برای چالش این وضعیت، فشار استثمار کارگران را به اوج می‌برد. افزایش قیمت‌ها به هر شیوه ممکن یک اهرم مؤثر این چالش و ساز و کاری برای تغییر توازن میان کار لازم و اضافی به نفع دومی است. بحث باز هم کامل نیست. گرایش نزولی نرخ سود، بحران را در پی دارد. بحران پدیده ذاتی سرمایه است. تاریخ سرمایه‌داری در عین حال تاریخ کوبنده‌تر شدن هر چه بیشتر بحران‌ها است. این سرشت سرمایه است که کل بار بحران را بر شانه توده‌های کارگر سنگین سازد. در اینجا نیز سیر صعودی قیمت‌ها نقش ساز و کار سرمایه برای حصول این هدف را بازی می‌کند. همه این عوامل در افزایش بهای کالاها تأثیر دارند. اما در رابطه با جهنم سرمایه‌داری ایران، نرخ انفجاری افزایش قیمت‌ها حدیث دیگری سوای آنچه گفتیم هم دارد. در اینجا عجز جنبش جنبش کارگری از طرد توسل بورژوازی به اهرم افزایش قیمت‌ها برای تعرض سبعانه به سطح معیشت توده کارگر، بحران دیرپا و رو به عمق سرمایه‌داری و سرشکن شدن کل بار آن بر زندگی کارگران از جمله با راهکار بالا بردن قیمت ها، تحریم‌های اقتصادی و تأثیرات آن بر سیر صعودی بهای کالاها به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف یا عوامل متعدد دیگری نیز بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیر اساسی دارند. نکاتی که شرح دقیق آنها نیازمند مقالات طولانی است. سخن کوتاه، بالا بودن قیمت‌ها به همه عوامل بالا ارتباط تنگاتگ دارد و به تنها چیزی که هیچ ارتباطی ندارد، بالا رفتن میزان دستمزدها است. مارکس در این مقاله به توضیح دقیق و موشکافانه همین موضوع می‌پردازد. به مقاله او نگاه کنیم.

تولید و مزد

استدلالات «وستون» در واقع بر دو مقدمه مبتنی است:

1 ـ  حجم تولید ملی چیز تغییر ناپذیری است، کمیت ثابت و به اصطلاح ریاضی دانان، از مقادیر ثابته است.

2 ـ مبلغ دستمزد واقعی یعنی آن دستمزدی که از روی میزان کالاهائی که با آن می‌توان خرید،‌‌اندازه گرفته می‌شود مبلغ تغییر ناپذیری است، از مقادیر ثابته است.

اما ادعای اول او آشکارا خطاست. شما به عیان مشاهده می‌کنید که ارزش و حجم تولید سال به سال افزایش می‌یابد، نیروهایِ مولدهِ کارِ ملی رشد می‌کنند و مقدار پولی که برای گردش این تولیدِ افزاینده لازم است پیوسته تغییر می‌پذیرد. و آن چه در باره‌ی تمام سال و یا در باره‌ی سال‌های مختلف در مقایسه‌ی آنها با یک دیگر صادق است در مورد هر روزِ متوسط از سال نیز صدق می‌کند. حجم و یا مقدار تولید ملی پیوسته در تغییر است، مقدار ثابت نیست بلکه مقدار متغیر است و حتی اگر تغییر میزان جمعیت را کنار بگذاریم باز هم باید به علتِ تغییراتِ بی وقفه‌ای که در تراکم سرمایه و نیروهای مولدِ کار روی می‌دهد مقدار متغیر باشد. کاملاً صحیح است که اگر روزی ارتقاء سطح عمومی مزدها صورت گیرد ارتقاء مذکور هر اثری که بعدها داشته باشد به خودی خود بلافاصله موجب تغییری در حجم تولید نخواهد گردید و نخست ناشی از اوضاع موجود خواهد بود. اما اگر پیش از ارتقاء مزدها، تولید ملی مقدار متغیر بود و نه مقدار ثابت، پس از ارتقاء مذکور نیز هم چنان خواهد ماند و نه ثایت.

معذالک فرض کنیم که حجم تولید ملی مقدار متغیری نیست و ثابت است. حتی در این حالت نیز آن چه دوست ما وستون نتیجه منطقی می‌نامد چیز دیگری جز ادعای بی پایه نخواهد بود. اگر رقم معینی و مثلاً 8 را به ما بدهند حدود مطلق این رقم مانع نخواهد شد که اجزایش حدود نسبی خود را تغییر بدهند. اگر سود مساوی 6 و مزد مساوی 2 است مزد می‌تواند تا 6 بالا رود و سود تا 2 پائین بیاید، در عین حال که رقم کل هم چنان 8 باشد. پس این امر که حجم تولید تغییر نپذیرد به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که میزان دستمزدها بدون تغییر بماند. در این صورت دوست ما وستون چگونه‌ای تغییر ناپذیری مزد را ثابت می‌کند؟ او فقط ادعا می‌کند.

ولی حتی اگر بپذیریم که ادعای او صحیح است این ادعا باید در دو جهت صادق باشد، و حال آن که وستون آن را فقط در یک جهت اثر می‌دهد. هرگاه مبلغ مزد، مقدار ثابتی است، پس آن را نمی‌توان نه بالا برد و نه پائین. یعنی هرگاه کارگرانی که در صدد بالا بردن موقتِ مزد بر می‌آیند نابخردی می‌کنند. نابخردی سرمایه‌دارانی که در پائین آوردن موقتِ مزد می‌کوشند از آنها کمتر نیست. دوست ما وستون منکر نمی‌شود که کارگران در شرایط معینی می‌توانند سرمایه‌داران را به ارتقاء مزد وادارند. اما چون مبلغ مزد به نظر او مقداری است که از طرف طبیعت معین شده است به عقیده او سپس باید واکنشی به ظهور رسد. ولی از طرف دیگر وستون این را نیز می‌داند که سرمایه‌داران می‌توانند مزد را به زور تنزل دهند و در واقع پیوسته در تحقق این امر می‌کوشند. طبق اصل ثبات دستمزدها در چنین موردی نیز مانند مورد فوق باید واکنشی به ظهور رسد. یعنی کارگرانی که با تشبثِ تنزل مزد و یا با تنزلی که عملی شده است به مخالفت برخیزند کار درستی کرده‌‌اند. پس در آن هنگامی که کارگران در صدد بالا بردن مزد برمی آیند هم کار درستی می‌کنند زیرا که هرگونه عکس العمل در برابر پائین آوردن مزد، عملی است برای بالا بردن آن. بنابراین بر طبق همان اصل ثباتِ دستمزدها که خود دوست ما وستون مقرر داشته است کارگران در شرایط معینی باید متحد شوند و برای بالا بردن مزد مبارزه کنند.

اگر وستون این نتیجه گیری را رد می‌کند باید مقدمه‌ای را که این نتیجه گیری ناشی از آن است کنار بگذارد. و در این صورت به جای این سخن که مبلغ دستمزد مقدار ثابتی است باید بگوید که اگر چه مبلغ مذکور نمی‌تواند و نباید بالا برود می‌تواند و باید هربار که دل خواه سرمایه است پائین بیاید.  اگر سرمایه‌دار مایل است که به جای گوشت، سیب زمینی و به جای گندم، جو به شما بدهد شما باید اراده او را به مثابه‌ی قانون اقتصاد سیاسی تلقی کنید و مطیع باشید. اگر در کشوری سطح مزد بالاتر از کشور دیگر است، چنان که در آمریکا نسبت به انگلستان، شما باید این تفاوت در سطح مزد را بر تفاوت امیال سرمایه‌داران آمریکائی و انگلیسی حمل کنید، شیوه‌ای که نه فقط مطالعه پدیده‌های اقتصادی بلکه مطالعه‌ی سایر پدیده‌ها را نیز بسیار ساده خواهد ساخت.

ولی حتی در این حالت ممکن است ما بپرسیم: چرا امیال سرمایه‌دار آمریکائی غیر از امیال سرمایه‌دار انگلیسی است؟ و برای جواب دادن به این سوال لازم خواهد آمد که ما از قلمرو امیال خارج شویم. ممکن است کشیش بگوید که خدا در فرانسه این را می‌خواهد و در انگلستان آن را. و اگر من خواستار شوم که این دوگانگی اراده توضیح داده شود شاید او آن قدر بی شرمی کند که بگوید خدا دلش می‌خواهد اراده‌ای در فرانسه داشته باشد و اراده‌ای در انگلستان. اما بدیهی است که دوست ما وستون به چنین استدلالی که به کلی نافی هرگونه داوری عاقلانه است توسل نخواهد جست.

البته سرمایه‌دار مایل است که هرچه بیشتر بستاند. اما وظیفه‌ی ما آن نیست که در باره امیال او به تفحص بپردازیم بلکه آنست که نیروی او، حدود این نیرو و خصلت این حدود را بررسی کنیم.

تولید، مزد، سود

مضمون گزارشی را که دوست ما وستون ایراد کرد می‌توان در پوست گردو جا داد.

همه‌ی استدلال او به این جا منجر می‌شود که: اگر طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌داران را وادارد که به جای 4 شیلینگ 5 شیلینگ به صورت مزد نقد به او بپردازند، در آن صورت  سرمایه‌دار به جای 5 شیلینگ 4 شیلینگ به صورت کالا به کارگر بر میگرداند. در چنین حالتی طبقه‌ی کارگر مجبور است در برابر آن چه پیش از بالا رفتن دستمزد با 4 شیلینگ می‌خرید 5 شیلینگ بپردازد. اما چرا چنین می‌شود؟ چرا سرمایه‌دار به جای 5 شیلینگ فقط ارزش 4 شیلینگ را می‌پردازد؟ زیرا که مبلغ مزد دقیقاً ثابت است. اما چرا مبلغ مزد در ارزش 4 شیلینگ کالا تثبیت شده است و نه در ارزش 3 یا 2 شیلینگ کالا و یا در مقدار دیگر؟ اگر حدود مبلغ مزد به وسیله‌ی قانونی اقتصادی معین می‌شود که نه تابع اراده‌ی سرمایه‌دار و نه تابع اراده‌ی کارگر است در آن صورت وستون قبل از هر چیز می‌بایست این قانون را طرح و اثبات می‌کرد. به علاوه، او می‌بایست ثابت می‌کرد که مبلغ مزدی که واقعاً در هر فاصله‌ی معینِ زمانی پرداخت می‌گردد پیوسته دقیقاً با مبلغ ضروری دستمزد مطابقت دارد و هرگز از آن دور نمی‌شود. از سوی دیگر، هرگاه حدود معین مبلغ مزد فقط به اراده‌ی سرمایه‌دار و یا حدود آزمندی او مربوط است در آن صورت حدود مذکور خودسرانه است، هیچ ضرورتی در آنها نهفته نیست، آنها را می‌توان بنا بر اراده‌ی سرمایه‌دار و بالنتیجه برخلاف اراده‌ی سرمایه‌دار تغییر داد.

دوست ما وستون تئوری خود را با مثال زیرین مجسم ساخت: اگر در دیگی برای تعداد معینی از افراد مقدار معینی آش باشد مقدار مذکور با بزرگ کردن‌‌اندازه‌ی قاشق‌ها زیاد نخواهد شد. امیدوارم وستون نرنجد اگر بگویم که این مثال به نظر من‌‌اندکی مبتذل است. و مقایسه‌ای را به خاطر من می‌آورد که مِننیوس آگریپا انجام داد هنگامی که پلبین‌های روم به مبارزه با پاتریسین‌ها برخاستند آگریپای پاتریسین به آنها گفت که معده‌ی پاتریسین به اعضاء پلبین پیکرِ دولتی غذا می‌رساند.(1) ولی معذالک وی نتوانست ثابت کند که می‌توان به اعضاء کسی با پرکردن معده‌ی کس دیگر غذا رسانید. دوست ما وستون به نوبه‌ی خود از یاد برده است که در آن دیگی که کارگرها از آن می‌خورند همه‌ی محصول کارِ ملی جا گرفته است و آن چه مانع می‌شود که کارگران بیش‌تر بخورند نه حجم کوچک دیگ است و نه مقدار ناچیز مظروف آن. فقط کوچکی قاشق آنها مانع می‌شود.

کارفرما با چه نیرنگی قادر می‌شود که به جای 5 شیلینگ ارزش 4 شیلینگ بپردازد؟ با ارتقاء بهای کالاهائی که می‌فروشد. ولی آیا ارتقاء قیمت‌ها و یا بطور عام‌تر تغییر قیمت کالاها، آیا خود قیمت‌ها فقط تابع اراده سرمایه‌دار است؟ و یا آن که برای تحقق اراده‌ی مذکور شرایط معینی ضروری است؟ اگر چنین شرایطی ضرورت ندارد آن گاه بالا رفتنِ و پائین آمدنِ قیمت‌های بازار، تغییرات بی وقفه‌ی آنها به صورت معمای حل نشدنی در می‌آید.

چون فرض ما این است که نه در نیروهای مولدِ کار و نه در میزان سرمایه و کارِ مصرفی و نه در ارزش پولی که ارزش کالاها با آن ارزیابی می‌شود هیچ گونه تغییری روی نداده است و فقط سطح دستمزد تغییر یافته، در آن صورت ارتقاء مزد چگونه می‌تواند در بهای کالاها تاثیر کند؟ ارتقاء مزد در بهای کالاها فقط از آن جهت تاثیر می‌کند که بر رابطهِ موجود میان تقاضای کالاها و عرضه‌ی آنها اثر می‌گذارد.

کاملاً درست است که طبقه‌ی کارگر در مجموعه‌ی خود درآمد خویش را در راه اشیاء نخستین نیازمندی‌ها خرج می‌کند و مجبور است خرج کند. از این جهت ارتقاء سطح مزد باعث رشد تقاضای اشیاء نخستین نیازمندی‌ها و با لنتیجه ارتقای بهای آنها در بازار می‌شود. برای سرمایه‌دارانی که این اشیاء را تولید می‌کنند ارتقای دستمزدی که می‌پردازند از محل ارتقای بهای کالاهای آنان در بازار جبران می‌شود. ولی وضع سایر سرمایه‌داران که تولید کننده‌ی نخستین اشیاء نیازمندی‌ها نیستند چه می‌شود. و تصور نکنید که تعداد این گونه سرمایه‌داران کم است. هرگاه در نظر بگیرید که دوسوم فرآورده‌های ملی به وسیله‌ی یک پنجم جمعیت به مصرف می‌رسد ـ و یکی از اعضاء مجلس مبعوثان اخیراً حتی اظهار داشت که فقط به وسیله‌ی یک هفتم جمعیت به مصرف می‌رسد ـ در آن صورت در می‌یابید که چه بخش بزرگی از فرآورده‌های ملی باید به صورت اشیاء تجملی تولید شود و یا با آنها مبادله گردند، چه مقدار عظیمی از اشیاء نخستین نیازمندی‌ها باید در راه نوکرها، اسب ها، گربه ها، و غیره به اسراف مصرف شود. چنان که به تجربه می‌دانیم این اسراف همیشه در اثر افزایش بهای اشیاء نخستین نیازمندی‌ها بسیار می‌کاهد.

عواقب این تفاوت در نرخ‌های سودِ سرمایه‌دارانی که در رشته‌های مختلف صنعت مشغولند چه خواهد یود؟ البته مانند کلیه‌ی مواردی خواهد بود که به علتی در نرخ‌های متوسط سودِ رشته‌های مختلف تولید تفاوت حاصل می‌شود. سرمایه و کار از رشته‌هائی که کم سود‌تر است به رشته‌هائی که پر سود‌تر است منتقل می‌گردد و این جریان انتقاتل سرمایه و کار تا وقتی که عرضه در یک رشته از صنعت به‌‌انداز‌ی رشد تقاضا افزایش نیافته و در سایر رشته‌ها به‌‌اندازه‌ی کاهش تقاضا تنزل نیافته باشد ادامه می‌یابد. پس از آن که این تغییر وقوع یافت عموماً در رشته‌های مختلف تولید دوباره نرخ عمومی سود برقرار می‌شود. از آن جا که همه‌ی این نقل انتقالات فقط در اثر تغییر در تناسب تقاضا و عرضه‌ی کالاهای مختلف روی داده است پس از آن که علت از میان برخاست تاثیر آن نیز از میان برمیخیزد و قیمتها به سطح سابق خود و به تعادل بر می‌گردند. تنزل نرخ سود که در اثر افزایش دستمزد حاصل می‌شود به چند رشته از صنعت محدود نمی‌ماند بلکه عمومیت می‌یابد. طبق فرض ما، نه در نیروهای مولدهِ کار تغییری حاصل می‌شود و نه در حجمِ کل تولید، بلکه شکل این حجم تولید معین تغییر می‌پذیرد. بخش بزرگتری از تولید به شکل اشیاء نخستین نیازمندی‌ها در می‌آید و بخش کوچک تری به شکل اشیاء تجملی، یا بخش کوچک تری در خارجه با اشیاء تجملی مبادله می‌شود و به همان شکل اولی خود مصرف می‌شود . و یا بخش بزرگ تری از تولید میهنی در خارجه با اشیاء نخستین نیازمندی‌ها مبادله می‌شود و نه با اشیاء تجملی، و این دو مورد اخیر با مورد نخستین یکی است. پس ترقی عمومی سطح دستمزدها، بعد از اغتشاش موقتی که در قیمت‌های بازار روی می‌دهد فقط موجب تنزل عمومی نرخ سود می‌گردد و به تغییر دراز مدت قیمتِ کالاها نمی‌انجامد.

اگر ایراد کنند که من در استدلال فوق این فرض را مبداء گرفته ام که تمام رشد دستمزد در راهِ اشیاء نخستین نیازمندی‌ها مصرف می‌شود خواهم گفت که من آن فرضی را قبول کرده ام که برای نظریات وستون مناسب‌تر است. هرگاه افزوده‌ی دستمزدها در راه اشیائی مصرف شود که سابقاً در جزء مصرف کارگران نبوده است، در آن صورت افزایش واقعی قدرت خرید آنها محتاج اثبات نخواهد بود. اما چون این افزایش قدرت خریدِ آنها فقط نتیجه‌ی افزایش دستمرد است لازم می‌آید که افزایش مذکور کاملاً با کاهش قدرت خرید کارفرمایان مطابق باشد. پس‌‌اندازه‌ی کلی تقاضای کالاها افزایش نمی‌یابد بلکه اجزاء تشکیل دهنده‌ی این تقاضا تغییر می‌کند . افزایش تقاضا که در یک طرف حاصل می‌شود با کاهش تقاضا که در طرف دیگر به وجود می‌آید جبران می‌شود. و چون جمع کل تقاضا به این طریق بدون تغییر می‌ماند هیچ تغییری ممکن نیست در قیمت‌های بازار روی دهد.

به این طریق ما در برابر دو احتمال قرار می‌گیریم: یا افزوده‌ی دستمزد به طور یکسان در راه کلیه‌ی اشیاء مصرفی خرج می‌شود ـ و در این حالت، توسعه‌ی تقاضا از طرف طبقه‌ی کارگر باید به وسیله‌ی تقلیل تقاضا از طرف طبقه‌ی سرمایه‌داران جبران گردد ـ و یا افزوده‌ی دستمزد فقط در راه بعضی از اشیائی که قیمت آنها در بازار موقتاً ترقی می‌کند خرج می‌شود ـ و در این حالت بالا رفتن نرخ سود که در برخی از رشته‌ها حاصل می‌شود و به‌‌اندازه‌ی پائین آمدن نرخ سود در سایر رشته‌های صنعت است، موجب تغییر در توزیع سرمایه و کار می‌گردد، تغییری که ادامه می‌یابد تا آن گاه که عرضه در یک رشته‌ی صنعت به‌‌اندازه‌ی رشد تقاضا بالا رود و در رشته‌ی دیگر به‌‌اندازه‌ی تقلیل تقاضا پائین آید.

در فرض اول، هیچ تغییری در قیمت کالاها روی نخواهد داد . در فرض دوم پس از نوساناتی که در قیمت کالاها حاصل می‌شود ارزش مبادله‌ی کالاها تا سطح قبلی خود پائین خواهد آمد. در هر دو فرض، ترقی عمومی سطح دستمزد، سرانجام، هیچ گونه اثر دیگری نخواهد داشت مگر تنزل عمومی نرخ سود.

دوست عزیز ما وستون برای این که در تصور شما تاثیر بگذارد پیشنهاد کرد که فکر کنید اگر دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان به طور عموم از 9 شیلینگ به 18شیاینگ ترقی یابد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد، و با بانگ رسا گفت:‌‌اندکی بیاندیشید که تقاضای اشیاء نخستین نیازمندی‌ها چه افزایشی خواهد یافت و ترقی قیمت‌ها که به دنبال آن خواهد آمد چه وحشتناک خواهد بود. اما شما همه می‌دانید که دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در آمریکا بیش از دو برابر دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در انگلستان است، اگر چه قیمت محصولات کشاورزی در آمریکا کمتر از انگلستان است، اگر چه مناسبات میان کار و سرمایه در امریکا عموماً همان است که در انگلستان، اگر چه حجم تولید سالیانه در آمریکا به مراتب کمتر است از انگلستان. پس چرا دوست ما شیپور خطر می‌زند؟ برای آن که توجه ما را از مسئله‌ای که واقعاً در برابر ماست منحرف گرداند. ترقی ناگهانی دستمزد از 9 شیلینگ به 18 شیلینگ به آن معنی است که‌‌اندازه دستمزد ناگهان 100% ترقی کند. ولی ما به هیچ وجه در این مسئله بحث نمی‌کنیم که آیا ممکن است سطح عمومی دستمزد در انگلستان ناگهان 100 % بالا رود. ما هیچ کاری به‌‌اندازه این ترقی که در هر مورد خاص باید تابع اوضاع و احوال معین و در انطباق با آن باشد نداریم. فقط باید پژوهش کنیم که عواقب ترقی عمومی دستمزد چه خواهد بود، حتی در آن مورد که ترقی مدکور بیش از یک درصد می‌باشد.

پس من ترقی صد در صد دستمزد را که دوست ما وستون تخیل کرده است کنار می‌گذارم و توجهِ شما را به آن ترقی دستمزد که واقعاً در دوران 1849 ـ 1859 در انگلستان روی داد جلب می‌کنم.

همه شما از قانونی که در 1848 در باره روزِ ده ساعته‌ی کار و به تعبیر صحیح‌تر روز ده ساعت و نیمه کار وضع شد باخبرید. این یکی از بزرگترین تغییرات اقتصادی است که ما شاهد آنها بوده‌ایم. این قانون نه فقط در برخی صنایع محلی بلکه در رشته‌های عمده صنعت که انگلستان با تکیه بر آنها بر بازار جهانی سیادت دارد موجب ترقی ناگهانی و اجباری دستمزد گردید. و ترقی مذکور در شرایط بسیار نامساعدی صورت گرفت. دکتر اور، پرفسور سنیور و همه اقتصاددانان دیگر که سخنگویان رسمی بورژوازی هستند ثابت کردند ـ و باید بگویم با دلائلی به مراتب استوارتر از دوست ما وستون ثابت کردند ـ که این قانون فاتحه‌ی صنعت انگلستان را می‌خواند. آنها ثابت کردند که مطلب بر سر ترقی ساده دستمزد نیست بلکه بر سر آن چنان ترقی است که از تقلیلِ میزان کارِ مصروف ناشی می‌شود و مبتنی بر این تقلیل است. آنها اظهار می‌داشتند که همانا همین ساعت دوازدهم که می‌خواهند از سرمایه‌دار باز ستانند یگانه ساعتی است که سرمایه‌دار سود خود را از آن برمی دارد. آنها تهدید می‌کردند که تراکم کم خواهد شد، قیمت‌ها ترقی خواهد کرد، بازارها از دست خواهد رفت، تولید خواهد کاست و بالنتیجه دستمزدها دوباره پائین خواهد آمد و بالاخره  ورشکستگی فرا خواهد رسید. آنها حتی اعلام کردند که قوانین ماکزیمیلین روبسپیر در باره حداکثر (2) در مقایسه با این قانون ناچیز است و تا حدی حق با آنها بود. اما در واقع چه روی داد؟

ترقی دستمزد نقدی کارگران کارخانه علی رغم تقلیل روزِ کار، افزایش مهم تعداد کارگرانی که در کارخانه‌ها اشتغال داشتند، تنزل بی وقفه قیمت محصولات کارخانه ها، رشد شگفت انگیز نیروهای مولدِ کارِ کارگران کارخانه ها، توسعه بی سابقه و فزاینده بازار کالاهای کارخانه ای، در 1860 در منچستر. در جلسه انجمن ترغیب علوم، خود من شنیدم که چگونه آقای نومان اعتراف کرد که هم او و هم دکتر اور و هم سنیور و هم سایر نمایندگان رسمی علم اقتصاد همگی اشتباه کرده‌‌اند (2) در حالی که دریافتِ غریزی مردم درست بود. منظور من پرفسور فرانسیس نومان نیست بلکه آقای و نومان است که در علم اقتصاد به عنوان همکار آقای توماس توک در نگارش "تاریخ قیمت ها" و به عنوانِ ناشرِ این اثر عالیقدری که تاریخ قیمت‌ها را از 1793 تا 1856 قدم به قدم پژوهش می‌کند مقام شامخی دارد. اگر فکر ثابت دوست ما وستون در باره‌ی‌‌اندازه‌ی ثابت دستمزد، میزان ثابت تولید، سطح ثابت نیروی مولدِ کار، اراده‌ی ثابت و مستولی سرمایه‌داران، و سایر ثبات‌ها و قطعیت‌های او درست بود در آن صورت می‌بایست پیش بینی‌های تیره و تارِ پرفسور سنیور درست در می‌آمد و می‌بایست روبرت اوون که در همان سال 1816 تقلیل عمومی روز کار را نخستین گام مقدماتی به سوی رهائی طبفه کارگر اعلام داشت و علی رغم پندارهای عمومی، به قبول خطر دست زده، آن را در کارخانه‌ی پارچه بافی خود در نیولانارک واقعاً عملی ساخت بر خطا بوده باشد.

در همان موقع که در انگلستان قانون روز ده ساعته‌ی کار عملی شد و بالنتیجه دستمزدها بالا رفت به دلائلی که این جا محل ذکر آنها نیست ترقی عمومی دستمزد کارگران کشاورزی نیز مشهود گردید. برای این که سخنان من بد فهمیده نشود در این جا قبلاً به چند توضیح می‌پردازم، اگر چه توضیحات مذکور برای منظور بلافصل من ضروری نباشد. اگر دستمزد کسی که هفته‌ای 2 شیلینگ دریافت می‌داشته تا 4 شیلینگ بالا برود در آن صورت سطح دستمزد 100 % ترقی کرده است. اگر ما به این ترقی دستمزد از نقطه نظر ترقی سطح آن، بنگریم ممکن است خیلی بزرگ جلوه کند، حال آنکه‌‌اندازه واقعی دستمزد، یعنی 4 شیلینگ در هفته هم چنان صدقه بسیار ناچیزی است که گرسنگی همراه دارد.

بنایراین از صَدانه‌های پر طنین ترقی سطح دستمزد گمراه نشوید. پیوسته بپرسید که‌‌اندازه اولی دستمزد چه بوده است.

درک این نکته دشوار نیست که اگر 10 کارگر 2 شیلینگ و 5 کارگر 5 شیلینگ و 5 کارگر 11 شیلینگ در هفته می‌گیرند مزد دریافتی این 20 نفر در هفته 100 شیلینگ یعنی 5 لیره انگلیسی است. اگر بعداً مبلغ کل مزد هفتگی آنها مثلاً 20 % بالا رود از5 لیره به 6 لیره خواهد رسید. هرگاه به طور متوسط حساب کنیم در آن صورت می‌توان گفت که سطح عمومی دستمزد 20 % ترقی کرده اگر چه در واقع دستمزد 10 کارگر بدون تغییر مانده، دستمزد یکی از گروه‌های پنج نفره‌ی کارگران در مورد هر نفر از 5 شیلینگ به 6 شیلینگ بالا رفته و مبلغ دستمزد گروه پنج نفره دیگر از 55 شیلینگ به 70 شیلینگ رسیده است. وضع نیمی از کارگران به هیچ وجه بهبود نیافته، وضع یک چهارم به‌‌اندازه ناچیزی بهبود یافته و فقط وضع یک چهارم بقیه واقعاً بهتر شده است.

ولی اگر‌‌اندازه متوسط را در نظر بگبریم مبلغ کل دستمزد این 20 کارگر 20 % ترقی کرده و از لحاظ مجموعه سرمایه‌ای که این کارگران را به کار می‌گمارد و بهای کالاهائی که این کارگران تولید می‌کنند عیناً مثل آن است که همه کارگران در ترقی دستمزد به طور یکسان سهیم شده باشند. در مورد کارگران کشاورزی، از آن جا که سطح دستمزد در کنت نشین‌های مختلف انگلستان و اِکُس به کلی متفاوت است تاثیر ترقی دستمزد در آنها بسیار نامتعادل بود.

بالاخره در همان دورانی که ترقی دستمزدها روی داد یک سلسله از عوامل ـ مانند مالیات‌های جدیدی که ناشی از جنگ با روسیه بود، تخریب بخش بزرگی از مساکن کارگران کشاورزی، و غیره ـ در جهت معکوس عمل می‌کرد.

پس از این چند تذکر مقدماتی، اینک باز می‌گردیم به این که از 1849 تا 1859 سطح متوسط دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان تقریباً 40 % ترقی کرد. من می‌توانم درتائید این مطلب به ذکر مدارک مشروح و مفصل بپردازم. ولی برای هدفی که در برابر من است به نظرم کافی است که شما را به گزارش انتقادی و دقیقی مراجعه دهم که از طرف جون چ. مرتن در سال 1860 در انجمن هنر لندن در موضوع نیروهائی که در کشاورزی به کار می‌رود ایراد شد. آقای مرتن به نقل آمارهائی می‌پردازد که ازصورت حساب‌ها و سایر اسناد اصیل تقریباً 100 کشاورز از 12 کنت نشین اِکُس و 35 کنت نشین انگلستان برداشته است.

طبق نظریات دوست ما وستون، به خصوص با توجه به این که دستمزد کارگران کارخانه‌ها نیز، متقارناً ترقی کرد، می‌بایست از 1849 تا 1859 ترقی وحشتناکی در قیمتِ فرآورده‌های کشاورزی روی داده باشد. ولی در واقع چه شد؟ با وجود جنگ روسیه و کم حاصلی‌های متوالی که در 1854 ـ 1856 به ظهور رسید بهای متوسط گندم که محصول اصلی کشاورزی انگلستان است و در 1838 ـ 1848 تقریباً از قرار هر کوارتر، 3 لیره بود در سال‌های 1849 ـ 1859 تقریباً تا 2 لیره و 10 شیلینگ تنزل کرد. یعنی در عین حال که دستمزد متوسط کارگران کشاورزی 40 % بالا رفت بهای گندم بیش از 16 % پائین آمد. در عرض همین دوره اگر پایان آن را با آغازش یعنی سال 1859 را با 1849 مقایسه کنیم تعداد رسماً ثبت شده‌ی بینوایان از 934419 به 860470 تنزل کرده یعنی 73949 نفر تقلیل یافته است. من با شما موافقم که این تقلیل بسیار ناچیز است و در سال‌های بعد هم از بین رفت. ولی معذالک تقلیلی است.

ممکن است گفته شود که واردات گندم از خارجه در دوره‌ی 1849 ـ 1859 به نسبت دوره‌ی 1838 ـ 1848 در اثر الغاء قوانین مربوط به غلات بیش از دو برابر شده است. ولی از این جا چه نتیجه می‌شود؟ از لحاظ دوست ما وستون می‌بایست منتظر بود که بهای فرآورده‌های کشاورزی بر اثر این تقاضای ناگهانی و عظیم و افزاینده از بازارهای خارجی به اوج برسد. زیرا که افزایش تقاضا چه از داخل کشور و چه از خارج باشد تاثیر آن یکسان است. اما در واقع چه شد؟ صرف نظر از چند سالی که کم حاصلی روی داد در تمام این دوران در فرانسه پیوسته از تنزل ورشکست کننده بهای گندم شکایت می‌شد، آمریکائی‌ها چندین بار مجبور گشتند محصولات زائد خود را بسوزانند، و روسیه اگر به آقای اورخارت اعتماد کنیم، جنگ داخلی آمریکا را دامن می‌زد زیرا که رقابت آمریکا صدور محصولات کشاورزی روسیه را به بازارهای اروپا فلج می‌ساخت.

اگر استدلال دوست ما وستون را به صورت مجرد در آوریم چنین می‌شود: هرگونه ترقی تقاضا همیشه بر مبنای حجم معینی از تولید به وجود می‌آید. از این جهت ترقی مذکور هرگز نمی‌تواند موجب افزایش عرضه‌ی کالاهای مورد تقاضا گردد و فقط می‌تواند قیمت‌های پولی آنها را بالا ببرد. ولی حتی ساده‌ترین مشاهدهنشان می‌دهد که در برخی از موارد، ترقی تقاضا به هیچ وجه قیمت کالاها را در بازار بالا نمی‌برد و در موارد دیگر فقط باعث ارتقاء موقت قیمت کالاها در بازار می‌شود که رشد عرضه از پس آن در می‌آید. رشد مذکور به تنزل مجدد قیمت‌ها تا سطح قبلی آنها و در بعضی از مواقع پائین‌تر می‌انجامد. این که ترقی تقاضا در اثر افزایش دستمزد و یا در اثر علل دیگر روی داده باشد شرایط مسئله را عوض نمی‌کند. از نقطه نظر دوست ما وستون توضیح این پدیده عام همان قدر دشوار است که توضیح پدیده‌ای که در شرایط استثنائی، در هنگام افزایش دستمزد روی می‌نماید. از این جهت در مسئله‌ی مورد پژوهش ما استدلال او هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. استدلال مذکور فقط آشکار می‌سازد که دوست ما وستون نمی‌تواند از قوانینی که بر طبق آنها ترقی تقاضا موجب افزایش عرضه می‌شود وهرگز به ترقی قطعی قیمت‌های بازار نمی‌انجامد، سر در بیاورد.

******

پانویس ها:

1. در متن اصلی جناس لفظی آورده شده است که نمی‌توان به زبان دیگر آورد.

2. قوانین مربوط به حداکثر در انقلاب بورژوائی 1793 که توسط ژاکوبن‌ها وضع شد. این قوانین حداکثر قیمت‌ها و حداکثر دستمزد را مقرر می‌داشت.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید

ارسال نظر بعنوان مهمان

0

افراد شرکت کننده در این گفتگو

اخبار و گزارشات کارگری

آخرین مقالات

دیدگاه ها